سال بعد نيز در بزرگداشت سالروز 22 خرداد، تجمعي ديگر در ميدان هفت تير توسط برخي از گروه ها و فعالان جنبش  زنان و با حضور فعال جنبش دانشجويي و سنديکايي شکل گرفت و تبعيض در قوانين فعلي، مورد اعتراض قرار گرفت، اما اين تجمع با خشونت بسيار سرکوب شد،  70 نفر دستگير شدند، و سپس پرونده هاي قضايي براي برخي از شرکت کنندگان تشکيل شد. اما از دل اين تجمع، کارزار دسته جمعي براي جمع آوري يک ميليون امضاء با هدف تغيير قوانين تبعيض آميز شکل گرفت و به تدريج در سراسر ايران و حتي در خارج از کشور گسترش يافت. همراه با اين حرکت همچنين کمپين هاي ديگري همچون کمپين بي سنگسار، ورود به ورزشگاه، اعتراض به سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه، شکل گيري منشور زنان و شکل گيري حرکت هاي زنان براي «صلح» و برابري بوديم که همگي اين حرکت هاي اعتراضي، خواسته ها و مطالبات حقوقي و برابرخواهانه جنبش زنان را هرچه وسيع تر در پهنه جامعه مطرح ساخت.

افزايش فشار بر فعالان جنبش زنان 

به ميزاني که مطالبات برابري خواهانه جنبش زنان به اعماق جامعه نفوذ مي کرد، واکنش مدافعان نظم موجود نيز گسترش يافت. از 22 خرداد سال 1385 تاکنون فعالان جنبش زنان نزديک به  156 بار بازداشت و زنداني شده اند، نزديک به يک ميليارد و 60 ميليون تومان وثيقه و کفالت و در مجموع30  سال (20 سال حبس تعليقي و 9 و نيم سال حبس قطعي) براي آنها صادر شده است. تنها در چند ماه اخير براي برخي از فعالان جنبش زنان  از جمله رضوان مقدم، مينو مرتاضي، پروين اردلان، زينب پيغمبرزاده، نسرين افضلي و ناهيد جعفري و اميريعقوبعلي احکام حبس تعليقي و تعزيري و شلاق صادر شده است. همچنين در سه ماهه گذشته بيش از صدها تن از دختران دانشجو به کميته هاي انضباطي احضار و احکام تعليق از تحصيل دريافت کرده اند. از سوي ديگر صداي گروه هاي مختلف زنان از راههاي مختلف سانسور مي شود، به طوري که اکثر سايت هاي موجود زنان با فيلترينگ گسترده مواجه شده‌اند.

تهاجم گسترده به حقوق فردي زنان و جداسازي هاي رنگارنگ

امروز صدها هزار زن و دختر در سراسر کشور به بهانه «طرح ارتقاء امنيت اجتماعي» مورد تعرض و خشونت قرار گرفته اند بنابر گزارش هاي چند هفته اخير در طول دو ماه گذشته در چارچوب اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي تعداد يك هزار و نود و هشت نفر از زنان بدحجاب، دستگير شده‌اند (خبرگزاري فارس). اين تنها نمونه اي از دستگيري وسيع زنان به بهانه طرح ارتقاء امنيت اجتماعي است و بي شک آشکارکننده همه خشونت هاي اعمال شده از طريق اين طرح بر زنان کشور نيست. چرا که  تنها يک مورد از نتايج اين طرح به دليل منجر شدن به مرگ (يعني پرونده دکتر زهرا بني يعقوب) در رسانه ها انعکاس نسبتا گسترده يافته است اما بي شک ضايعات انساني، جاني، مالي و حيثيتي اين طرح امنيتي، بيش از اينهاست.

از سويي ورود به حوزه خصوصي افراد يعني گسترش ورود نيروهاي امنيتي به خانه ها و شرکت هاي خصوصي به بهانه مسائل اخلاقي و «امنيت اجتماعي» رو به گسترش است و کار تا بدانجا بالا گرفته است که 8 تن از دختران دانشجو در شيراز به خاطر بدحجابي از دانشگاه اخراج شده اند. در کنار اين فشارهاي غيرقانوني به دختران دانشجو، تفکيک جنسيتي فضاهاي دانشگاهي، تفکيک کتاب هاي درسي و سهميه بندي جنسيتي در نظام آموزشي و... با شدت و حدت پيگيري مي شود .اين درحالي است که مشکلات اقتصادي، اجتماعي  و سياسي همه گير بر زندگي زنان در گروه هاي قومي مختلف و در ميان اقليت هاي مذهبي با شدت و خشونت گسترده تري همراه است. از سوي ديگر متاسفانه اجراي احکام اعدام در سطحي وسيع رو به گسترش است و به ويژه اعدام کودکان زير 18 سال که با هيچ منطق انساني و معيارهاي حقوق بشري سازگاري ندارد. اين رفتار خشن قضايي، بي وقفه قرباني مي گيرد، آن هم از ميان کودکاني که به جاي قرار گرفتن در برابر چوبه دار بايد پشت نيمکت هاي مدرسه و به طريقي انساني آموزش مي ديدند. تازه ترين مورد، تاييد حکم اعدام بهنود شجاعي و سعيد جزي است که قرار است در آستانه 22 خرداد به مرحله اجرا برسد.

گسترش فشارهاي اقتصادي بر زنان

مرور يکسال گذشته نشان مي دهد که شرايط اقتصادي به شدت سخت  و نرخ رسمي تورم (بيست و پنج و سه دهم درصد) و غير رسمي به حدي افزايش يافته که حتي برخي از مسوولان کشوري را نيز نگران کرده و بارها لب به انتقاد گشوده اند. فرصت هاي سرمايه گذاري در همه حوزه ها جز نفت و گاز به شدت کاهش يافته است. واردات گسترده نيز عرصه را بر توليد تنگ کرده است که به نوبه خود تاثير منفي برسطح اشتغال گذاشته است و درشرايطي که فضاي اقتصادي نامطلوب و فرصت هاي شغلي جديد اندک است ، زنان که در اين ميان ضربه پذيرترند از محدوديت هاي بيشتري رنج مي برند و شرايط نابسامان اقتصادي در کنار اوضاع ناامن اجتماعي عرصه را بر آنان تنگ تر کرده است.

درآمد نفت درسال گذشته هفتاد ميليارددلاربوده است و پيش بيني مي شود امسال به بيش از صدميليارد دلار برسد اما به دليل سوء  مديريت، اين در آمد سرشار نه فقط تاثيري بر زندگي اقشار آسيب پذير به ويژه زنان سرپرست خانوار نداشته است که شرايط را براي آنها سخت تر کرده است آنچنان که براساس گزارش هاي رسمي  اکنون "خانوارهاي زن سرپرست" فقيرترين فقيرهاي ايران هستند. به طوري که طبق برآوردهاي سال گذشته، ميزان درآمد زنان در سال حدود چهار هزار دلار بوده درحالي که ميزان درآمد مردان در همين دوره يك ساله در حدود 11 هزار دلار بوده است (روزنامه سرمايه).

دست در دست هم نهيم  

بي شک مطالبات برابري طلبانه زنان ايران از جمله تغيير قوانين نابرابر و غيرانساني از مجموعه قوانين مدني و جزايي که خواسته اي است که از 22 خرداد 1384 به اجماعي وسيع در ميان فعالان جنبش زنان نائل شده، مطالباتي مشروع و انساني است، اما متاسفانه اين مطالبات اوليه و مشروع، پاسخي مناسب دريافت نکرده است. از اين رو به نظر مي رسد براي رساندن صداي درد و رنج زنان به گوش هايي که بايد بشنوند _ و متاسفانه نمي شنوند _  به همدلي و عزمي عمومي تر در ميان همه زنان و مردان جامعه نياز است.

از اين رو هم اکنون در آستانه سالگرد 22 خرداد (روز همبستگي زنان ايران)، مي خواهيم زنان و مردان هم وطن خود را مورد خطاب قرار دهيم و بگوييم با توجه به گستردگي فشارهاي اقتصادي و اجتماعي بر زنان ايران و تهاجم گسترده بر حوزه خصوصي و عمومي زنان، همبستگي ميان کنشگران جنبش زنان _ به تنهايي _ قادر نخواهد بود که صداي درد و رنج زنان را منعکس کند، به ويژه که هر روز فشارهاي ديگري از طريق انواع و اقسام قانون گذاري هاي جديد از جمله در قالب قانوني کردن مجازات «ارتداد»، قانوني کردن «ضديت با هر گونه آزادي بيان»، و نيز غيرقانوني کردن هر نوع اظهارنظر مخالف نسبت به دولت و... اعمال مي شود. از اين روست که امروز در آستانه 22 خرداد مي خواهيم خطاب به خواهران هموطن مان بگوييم: ديگر زمانه اي نيست که «نظاره گري خاموش» باشيم، امروز جنبش زنان به فرد، فرد ما نيازمند است، تک تک ما که اين همه نابرابري و بي عدالتي را مي بينيم و براي پس زدن آن، هر روز در زندگي روزمره مان هزينه هاي گزافي مي پردازيم، اما اين هزينه هاي فردي تاکنون موفق نشده حتا يک تبصره قانوني را تغيير دهد چرا که اين اعتراض هاي فردي نتوانسته با «اعتراضي جمعي» پيوند بخورد. براي نمونه اگر رفت و آمدهاي فردي ما در دادگاه هاي خانواده، توانسته زندگي فردي برخي از ما را (با دور زدن قانون) اندکي تغيير دهد، اما از آن جايي که هيچ قانوني تغيير نکرده، همين سرنوشت براي دختران ما دوباره  تکرار خواهد شد. درحالي که اعتراض جمعي چندساله گروه هايي از زنان لااقل توانسته «ديه زنان و مردان» را در تصادفات برابر کند، شرايط ضمن عقد را عمومي و همه گير سازد، سبب ساز ورود لايحه ارث برابر زن و شوهر به مجلس شود و از بسياري از اعدام هاي کودکان زير 18 سال جلوگيري کند، برخي از احکام سنگسار را متوقف سازد و از اجراي احکام قصاص براي برخي از زنان جلوگيري به عمل آورد. بي شک اين نمونه ها، دستاوردهاي بزرگي نيست اما اگر بتوان تلاش کرد تا ارتباط ميان زنان در سطحي گسترده تر برقرار شود و آگاهي فردي و «درخود» زنان، به عمل جمعي و «براي خود» تبديل شود، بي شک دستاوردهاي بزرگي را پيش روي خود خواهيم داشت.

امروز در آستانه 22 خرداد، نه خطاب به مسئولان کشوري که دغدغه هاي بزرگي چون « مديريت جهاني» دارند و زندگي رنج آور زنان کشور نه تنها برايشان مهم نيست و به جاي تغيير و اصلاح قوانين و آيين نامه ها به نفع آنان و خانواده هايشان، متاسفانه هر روز با لوايحي مانند «لايحه ضدخانواده» به ترويج چندهمسري و تشويق تعدد زوجات مي پردازند... بلکه خطاب به همه زنان و خواهران هموطن مي گوييم که اگر مي خواهيم بيش از اين خوار و ذليل نشويم ،اگر مي خواهيم فرزندان ما به خاطر تار مويي يا لباسي يا مهماني کوچکي... توبيخ و مجازات نشوند، اگر مي خواهيم داراي حقوق برابر و انساني شهروندي باشيم راهي جز آن نيست که از پوسته مقاومت فردي خود بيرون بياييم و به فکر سازمان دادن اعتراض _ به صورت دسته جمعي _ باشيم.

زنان هموطن! دشواري‌هايي که توسط قوانين موجود (و نيز با قانون گذاري هاي جديد) در حال اجراست و در شرايطي که زنان را هرچه بيشتر از عرصه عمومي حذف مي کنند، هر چقدر هم دور خود ديوار بکشيم، سرآخر همه ما در نتايج زيانبار آن، شريک خواهيم بود.

از اين روست که در اين راه دشوار و طولاني، با هزاران اميد و آرزو، دست ياري به سوي همه زنان کشور دراز مي کنيم و مي گوييم:

همراه شو عزيز،

       اين درد مشترک هرگز جدا جدا،

درمان نمي شود

تغيير برای برابری: forequality@gmail.com مدرسه زنان: feministschool@gmail.com کرج برای برابری : Karaj4equality@gmail.com